مستقبل التيار الصدري مرهون بقراراته

مستقبل التيار الصدري مرهون بقراراته

عدنان الصالحي

تم تشكيل"جيش المهدي" أو ما يعبر عنه بالجناح العسكري للتيار الصدري من الطبقات الشبابية الفقيرة في اغلب عناصره عقب سقوط النظام السابق لحماية مناطقهم ومدنهم المقدسة مثل النجف وكربلاء، والدفاع عنها في وجه الهجمات التي كانت تتعرض لها هذه المدن والمناطق من قبل تنظيم القاعدة في العراق ولاسيما بعد انهيار الجيش العراقي السابق وحل تشكيلاته بقرار الحاكم المدني ورئيساً سلطة التحالف المؤقتة (CPA"بول بريمر") .
عدد أفراد هذا الجناح لم يتجاوز عدة آلاف عند إعلانه عام 2003، إلا انه تجاوز الـ 60 ألفا عام 2006 حسب تقرير "مجموعة دراسة العراق" التي كلفها الكونجرس الأمريكي لدراسة الأوضاع في العراق، وقد عد الاختبار الأول لقوة مليشيا جيش المهدي في المواجهات الأولى في النجف ضد القوات الأمريكية في نسيان عام 2004 والتي انتهت بتدخل مرجعية السيد علي السيستاني ووقف القتال، ثم ما لبث أن استمد تعاطف كبير في الأوساط الشعبية الشيعية بعد أحداث تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء واشتداد الهجمات لتنظيم القاعدة على المدن الشيعية.
إلا إن جيش المهدي عانى من تشعب كبير في الفترة التي تلت تلك الأحداث وصلت الى حد اختراقه من قبل عصابات تحترف القتل والسلب والابتزاز تحت ذلك المسمى حسب تأكيد أكثر قيادات التيار، مما دفع زعيم التيار السيد مقتدى الصدر الى تجميده بعد الأحداث الدموية التي شهدتها محافظة كربلاء المقدسة خلال الزيارة الشعبانية صيف عام 2007.
ومنذ تلك الأحداث فان جسور الثقة الصدريةـ المالكية بدت تتهشم، وكانت العملية الأخيرة" صولة الفرسان" في محافظة البصرة والتي قادها رئيس الوزراء نوري المالكي والتي كانت موجهة وحسب قول الحكومة ضد الخارجين عن القانون والمتلاعبين بثروات المحافظة قد فجرت الصراع بين القوات الأمريكية والعراقية من جانب وعناصر جيش المهدي من جانب آخر ليمتد الى مناطق عديدة في وسط وجنوب العراق وخصوصا العاصمة العراقية بغداد.
على اثر تلك الأحداث تصاعدت اللهجة السياسية والإعلامية بين التيار الصدري والحكومة العراقية وبعض الأحزاب الشيعية الأخرى لتصل في ذروتها باتهام رئيس الحكومة للتيار بعرقلة العملية السياسية وتمثيله بخطر اشد من خطر القاعدة خلال لقائه في محافظة البصرة مع بعض شيوخ ووجهاء المحافظة.
لتتسارع الأمور بعد ذلك ويصل الحال بالاتفاق على التلويح بمنع التيار من المشاركة في الانتخابات القادمة سواء المحلية على مستوى مجالس المحافظات أو العملية السياسية برمتها والذي صدر عن اجتماع" المجلس السياسي للأمن الوطني" والذي يضم ممثلين عن ابرز الكتل الرئيسية المشتركة في العملية السياسية وذلك بمنع الجهات التي ترتبط بمليشيا من خوض الانتخابات القادمة.
القرارات التي أقرت في المجلس السياسي تشير بوضوح الى نية البرلمان العراقي والكتل السياسية المتحالفة للعمل على تلك الخطوة بطريقة أكثر تشددا في المستقبل القريب ، وان كانت لا تصرح باسم معين ولكن الأغلب يفهم بان القضية موجه باتجاه ما يعتبرها البعض اكبر مليشيا عسكرية في العراق وهي (جيش المهدي).
الصدريون من جانبهم يرون بان القرار يجب أن يسري على الجميع بما فيها الأحزاب التي تتخذ غطاء حكوميا أو عسكريا، وقد قدموا قائمة بتلك المليشيات على حد قول النائب (احمد المسعودي) احد أعضاء كتلة التيار الصدري في مجلس النواب العراق.
بين تلك التجاذبات تبقى حالة الترقب تسود المنعطف الذي سيصل اليه الطرفان المتباريان في جولة التنافس على نيل أكثر المقاعد في مجالس المحافظات القادمة في تشرين الأول المقبل، والتي يتوعد التيار الصدري بالدخول فيها بقوة كبيرة، بينما يرى البعض الآخر بان حظوظ التيار بدت تتقلص نتيجة الإشكالات الكثيرة على سياسته في إدارة الأزمات والتي اتسمت في اغلبها بردود أفعال غير مدروسة جعلت منه شبه معزول سياسيا وجعلت من الحكومة غير المتفق عليها الى فترة قريبة بالظهور بمظهر المنسجم مع باقي فرقائها والمنسحبين عنها، رغم عدم تحقيقها نصر واقعي على مساحة المعركة سواء في البصرة أو المحافظات الأخرى وبعد ترك ما يقرب من 1300 عنصر امني مواقعهم القتالية ضد عناصر جيش المهدي الأمر الذي شكل تهديدا حقيقا لاستمرار القتال ضد الصدريين لولا تدخل زعيمه الشاب وإصدار أمر لاتباعه بإلغاء المظاهر المسلحة.
قد يكون ما تعرض له التيار لحد الآن هو بداية المعركة الحقيقية التي قد تكون طويلة الأمد وتتخذ عناوين شتى منها السياسي أو العسكري أو التحريض الشعبي ضد عناصره خصوصا غير المنضبطة، ولكن أهم مرحلة اختبار ستتمثل بقدرته في كيفية اجتياز أهم عقبة وضعت أمامه باختيار أصعب الحلين أما حل جناحه العسكري أو المنع من الاشتراك في الانتخابات والخروج من العملية السياسية ومن يدري فقد يصنف لاحقا ضمن الجهات المحظورة كونها تشكل حسب وجهة نظر البعض تهديدا للاستقرار في البلد والعملية السياسية.
تعامل التيار بأجنحته المختلفة الشرعية منها والسياسية والعسكرية سيكون محل التدقيق والمتابعة من الجميع ولكن الحل سيبقى بيد قيادة التيار نفسه وماذا سيجيد من لغة المحاورة والمناورة في قبال تلك القرارات، حيث لا يخفى على كون الأخيرة هي قرارات سياسية وذات ضغط إعلامي سياسي أكثر من واقعيتها.
وبالفعل هذا ما حصل في الأيام السابقة فالفكرة المطروحة من قبل رئاسة الوزراء وجدت الأذن الصاغية في المجلس واعتبرت مشروع للعمل السياسي المستقبلي وهذا ما أطلق عليه اتفاق (5 نيسان) اذ بعد هذا التصعيد في الحديث العلني بدأت المفاوضات خلف الكواليس تخوض غمارها وقد تسفر عن حالة وسطية تشكل حفظ ماء الوجه للطرفين الحكومة والتيار في حلحلة الأزمة وتهدئة الأمور.
الخروج من عنق الزجاجة
المشاكسة السياسية التي تدور بين القطبين المتصارعين واللذان كانا الى حد قريب يمثلان صداقة حميمة مقابل الآخرين( حكومة السيد المالكي والتيار الصدري) أثقلت الطرفين الى حد الإنهاك فالاعتقالات المستمرة في صفوف التيار والمعارك وحصار المدن لم يتوقف منذ أشهر، فيما بقيت الحكومة تقاتل ضمن جبهة لم تكن تتصور إنها ستفتح منها النار بهذه الطريقة وبهذا الوقت على اقل تقدير .
وحالة الصعود والهبوط في المواجهات السياسية والعسكرية ألقت بظلال كارثية على مستقبل الطرفين رغم جهود كلا منهم تجيير القضية لصالحه وبمفهومه الذي يحاول رسمه لمتتبعي الحدث، في الجانب الآخر التزمت الإدارة الأمريكية حالة مسك العصا من قريب المنتصف فهي لم تصف (جيش المهدي) لحد الآن بالقوات العدائية، ولكنها لم تمانع من ضرب المتمردين على قرار السيد مقتدى الصدر بالتجميد على زعم قول قائد القوات الأمريكية في العراق، بل تطور الحديث الى مستوى أعلى من المغازلة للتيار باعتبار انه عنصر مهم في العملية السياسية وان حرمانهم سيسبب مشكلة حقيقة على حسب تصريحات (روبرت غيتس) الأخيرة.
ولعل ما يدور أو ما قد حدث سيوصل الطرفان الى إحدى النتائج التي لامناص من الوصول إليها فيما لو بقي حالة الصراع المستشري يبينهما الى نهاية المطاف ، والتي نراها تتمثل بما يلي:
1-الاحتمال الأول: خروج التيار بانسحابه أو منعه من العملية السياسية وتحوله الى جهد عسكري بحت وقد يكون بشكل أكثر خطورة في حال التزامه العمل السري في حال حظرت الدولة نشاطه، وهو ما ينبأ بجيش سري في العراق مشابه للحالة الايرلندية أو نمور التاميل وغيرها، وهذا بدوره ما سيشكل خطا فادحا يصعب تصحيحه أو تجاوز آثاره، وفتح باب مشابه للحالة الكردية خلال فترة السبعينات وما سبقها.
2-الاحتمال الثاني: استغلال البعض لصراع الحكومة مع التيار وتوجيه ضربة نوعية سياسية أو أمنية تأتي على تشكيلة الحكومة الحالية وتعيد الأمور الى نقطة البداية، وخصوصا بعد حالة الضبابية للقادة الجدد المرشحين للبيت الأبيض وعدم فهم سياستهم المستقبلية في العراق، وحالة اللين التي بدت تدب في خطابات القادة العسكريين الأمريكان تجاه التيار وإمكانية احتواءه كما انها من جهة اخرى تلوم الحكومة العراقية بطرف خفي عن اهتمامها بتصفية أتباعه المعتدلين على حد قولهم.
3-الثالث: تراجع الطرفين عن حالة التصارع الحاصلة بينهم والجلوس الى طاولة المفاوضات المستديرة ووضع المشاكل المستعصية بينهم على المشرحة السياسية وتطويق الأزمة بوثيقة نهائية وباتفاقات بعيدة الأمد ملزمة للطرفين، ولعل هذا الحل الأسلم للطرفين في تجنب عواقب كارثية لكلاهما في الدخول في أتون حرب استنزاف طويلة الأمد، وأول خسارة سيتعرض لها الطرفان هي ارثهما التاريخي الحافل برفض الظلم والتسلط ليقعان فيما بعد فريسة لنفس الأفكار التي طالما وقفا بوجهها.
وقد يتأتى ذلك من خلال:
1-بيان موقف التيار النهائي من جناحه العسكري المتمثل بجيش المهدي من حيث نزع سلاحه أو التعهد بعدم رفعه مستقبلا على الإطلاق ولأي سبب كان واللجوء الى الطرق القانونية والسلمية لممارسة عمله السياسي، وطرح مشروعه المستقبلي، وتقديم إحصائية متكاملة بنشاطاته ومهامه .
2-تعهد الحكومة بعدم ملاحقة عناصر التيار وخصوصا غير المتورطين بجرائم أو غير المتهمين بتهم كبيرة وإعادة دمجهم في الحياة المدنية وإعادة المفصولين منهم الى دوائرهم، وتعويض المتضررين منهم ماديا ومعنويا.
3-فتح المناطق المغلقة من قبل عناصر التيار أمام الأجهزة الحكومية والأمنية والسماح لها بتفتيش جميع الأماكن التي يشغلها دون قيد أو شرط، والتعهد بعدم وجود أماكن سرية أخرى وإيقاعها تحت طائلة المسائلة القانونية في خلاف ذلك.
4-عدم إشراك القوات التي نتجت أو تشكلت من دمج المليشيات في القوات الأمنية في متابعة التيار أو عناصره أو تنفيذ القوانين بحق بعض أشخاصه لما لهذا الموضوع من حساسية في إثارة العديد من الإشكاليات في المرحلة الحالية على اقل تقدير، وإعادة النظر ببعض قيادات هذه القوات لما لها من دور في إثارة بعض الأمور غير القانونية.
5-تعهد التيار بالتنسيق الإعلامي مع الحكومة العراقية في تهدئة الأمور وتخصيص متحدثين رسميين باسمه يكون تصريحهم ملزم للتيار بما يتحدثون به.
6-تخصيص لجان خاصة لمتابعة إعادة الخدمات الى المناطق المتضررة من العمليات العسكرية بمجملها، وتخصيص مبالغ مالية للجرحى والشهداء في كلا الطرفين.
لم تكن تلك الأيام التي خاضتها القوات الأمنية ضد عناصر جيش المهدي بالهينة على الإطلاق لا من حيث قتال الإخوة ولا من باب بناء العراق الجديد، وعلى اثر تلك الحالة التي شهدتها مدننا يجب أن يكون هنالك متنفس من الوقت لوضع القضية موضع التحكيم العقلي والقانوني بعيدا عن الزخرف السياسي وتحويلها الى ممارسة ايجابية تصب نحو نتيجة ناجحة في صالح الميزان الوطني.
مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث

أفضل مشاهدة 600 × 800 مع اكسبلورر 5

info@shrsc.com